چالش جدید دولتی ها در هپکو ، آزادسازی واردات خودرو های سنگین به چرخ فراوری دامپتراک چه آسیب هایی وارد می نماید؟

به گزارش شاتر عکاسی، وزارت صنعت و معدن بالاخره تسلیم خواسته واردات چی های خودرو های سنگین شد؛ اما جنبش کارگری در هپکو نسبت به این بی تدبیری دولت، نقدها جدی وارد می نماید.

چالش جدید دولتی ها در هپکو ، آزادسازی واردات خودرو های سنگین به چرخ فراوری دامپتراک چه آسیب هایی وارد می نماید؟

گروه دانشگاه خبرنگاران، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * یکی از نمایندگان مجلس در جلسه ای خصوصی می گفت کارگران هرگاه حقوق دریافت نکردند، اعتراض نمایند، بقیه مسائل که به آنان ربطی ندارد! اما جنبش های کارگری در ایران به این بلوغ رسیده اند که حق خواهی خود را به وسیله رونق چرخ فراوری در کارخانه دنبال نمایند. جنبش کارگری در هپکو در سال های اخیر بر بازگشت فراوری به سالن های این کارخانه تأکید داشته و درخواست پرداخت حقوق کارگران به وسیله سود فراوری را داشته است. حالا هم که وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو های سنگین و معدنی دپو شده در گمرک را آزاد نموده، کارگران هپکو به این اقدام وزارت صمتی ها، اعتراض دارند؛ اعتراضی که با کمی آنالیز متوجه می شویم، آنقدر ها هم بیراه نیست.

تجهیزات فراوری در هپکو برای ساخت خودرو های سنگین و ابزار های استخراج از معادن طراحی شده است. در شرق آسیا شرکتی را نداریم که در فراوری تجهیزات سنگین، انواع واگن ها و کامیون ها، لیفتراک ها و دامپتراک ها از هپکو عظیمتر باشد. در سالن های فراوری این شرکت شتاب دهنده هسته ای فراوری شده است. این میز شتاب دهنده به سفارش پژوهشگاه سرن یا سازمان اروپایی پژوهش های هسته ای ساخته شد. حدود 15 سالی هست که خصوصی سازی فراوری را در این شرکت از رونق انداخته است. مدیران بخش خصوصی که به جای ایجاد خطوط فراوری جدید، انعقاد قرارداد با شرکت های عظیم جهان و هر اقدام دیگری که باعث فراوری بیشتر، گردش دستگاه ها و حرکت هپکو، باشد، قصد داشتند با بورس بازی و روی کاغذ هپکو را در جهت پیشرفت نشان دهند، باعث شدند سال ها چراغ فراوری در این شرکت خاموش شود. حالا هم که هپکو با حمایت سازمان تأمین اجتماعی و ایمیدرو از یک سو، و مدیریت متخصصان با سابقه، اولین گام ها را برای بازگشت فراوری برمی دارد، دولتی ها برای رونق فراوری در این شرکت سنگ اندازی می نمایند.

واردات آزاد شد!

داستان ممنوعیت واردات خودرو های معدنی به ایران به چند سال قبل بازمی شود. زمانی که دولت قصد داشت از سهامداران هپکو پس از واگذاری آن به بخش خصوصی، حمایت چند جانبه ای داشته باشد. اما در فروردین سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم گرفت تا وارادات خودرو و تجهیزات سنگین نو یا دست دوم را آزاد نموده است.

بیشتر بخوانید:

  • آیا سازمان های نظارتی از دخل و خرج هپکو خبر دارند؟ / تکلیف سهام هپکو در مس طارم چه شد؟
  • رئیس سازمان برنامه و بودجه سند تهاتر بدهی های هپکو را امضا کرد
  • چگونه اعتراضات کارگری باعث رشد جامعه می شود؟ / سهم کارگران هپکو در ایجاد یک ایدئولوژی برای اعتراضات کارگران
  • تهاتر بدهی های هپکو به بانک های عامل ابلاغ شود / لزوم پرداخت معوقات کارگری در روز های خاتمهی سال
  • بده بستان های مالی دولت به قیمت زندگی کارگران / تهاتر بدهی های هپکو از این جیب به آن جیب!
  • تردید جدی دولت در حمایت از هپکو / چرا مصوبه هیات وزیران در مورد تهاتر بدهی هپکو منتشر نشده؟

براساس تصمیم این وزارتخانه، معافیت گمرکی ماشین آلات وارادای نو و مستعمل، بدون استعلام از حوزه ستاد وزارت توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی انجام می شود. البته این مصوبه را وزارت صمت با هدف بهبود فضای کسب و کار، مانع زدایی و پشتیبانی از فراوری صادر نموده است، اما می تواند مانعی برای فراوری در هپکو شود.. سیدامیر میرناصر، یکی از کارگران هپکو است که در 2 سال اخیر پرونده این شرکت را در سخنرانی های متعدد در تلویزیون یا جلسات دانشجویی، حتی روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر، مطرح نموده است. او در توییتر خود به این مصوبه واکنش نشان داده و نوشته است: الحمدلله مثل سال های گذشته، شعار سال رهبری توسط مسئولان کاملا برعکس عمل می شود.

ابوالفضل کریمی، یکی دیگر ازفعالان کارگری در هپکو در توییتر خود به این مصوبه وزارت صمت کنایه زده و آن را برطرف موانع واردات به جای برطرف موانع فراوری دانسته است.

تهاتر بدهی های هپکو همچنان در ابهام

منفرد، دبیر شورای اسلامی کار هپکو در مصاحبه با خبرنگار ما به اینکه تهاتر بدهی های هپکو فعلا روی کاغذ مانده و هنوز اثری عملی و واقعی در هپکو نداشته اشاره می نماید و می گوید: تهاتر بدهی ها در مصوبات و نامه ها صورت گرفته، اما در عمل چیزی عاید هپکو نشده است.

او کارگران هپکو را مشتاق و تشنه برای کار و فراوری در این شرکت معرفی می نماید و می گوید: با این حال حمایتی از فراوری وجود ندارد و باوجود پشتیبانی و پیگیری فراوان از سوی مدیرعامل شرکت هپکو و مدیران مجموعه و کارگران، موانع همچنان پابرجا هستند.

این کارگر هپکو چند سوال مهم مطرح می نماید؛ اول اینکه آیا تهاتر بدهی های هپکو صورت گرفته است؟ و سوال مهم تر او این است که چرا بانک ها برای پرداخت تسهیلات بانکی برای سرمایه درگش شرکت، همکاری نمی نمایند؟

او عدم همکاری بانک ها را یکی دیگر از موانع بر سر راه اهالی هپکو دانسته و ادامه می دهد: بانک ها برای صدور و ارائه ضمانت نامه بانکی، مانع تراشی می نمایند. هپکو توانسته چند پروژه را با قیمت مناسب بگیرد، اما چون بانک ها ضمانت نامه نمی دهند، عقد قرارداد ها با مشکل روبرو شده است و ما به زودی این قرارداد ها را از دست می دهیم.

منفرد می گوید: تأمین اجتماعی سهامدار اصلی این شرکت است، اما چرا در جهت فراوری و پشتیبانی و برطرف موانع، سرمایه در گردش مورد احتیاج فراوری و حقوق پرسنل و بازنشسته کردن بعضی از آنان، با ما همکاری نمی نماید؟

او تصریح می نماید: اگر تهاتر بدهی های هپکو صورت گرفته، چرا هنوز برای فراوری، افزایش سرمایه از آورنده نقدی سهامداران انجام نشده است و آیا تأمین اجتماعی این افزایش سرمایه را در اختیار این شرکت برای فراوری قرار خواهد داد یا به جای تهاتر بدهی، در جای دیگری هزینه می نماید؟

دبیر شورای اسلامی کار هپکو به نکته مهمی اشاره می نماید: اگر تهاتر بدهی های هپکو صورت گرفته، چرا باوجود رفت و آمد های فراوان همه مسئولان دولتی، هنوز هیچ سفارشی از دولت و شرکت های زیرمجموعه شرکت های معدنی و راهسازی دولت در هپکو ثبت نشده است؟

او شرح می دهد: هپکو سازنده محصولات راهسازی و کشاورزی است. در این شرکت گریدر، غلطک، لودر، دامپتراک، بکهو لودر، بلدوزر، کمباین، تراکتور و هاروستر نیشکر فراوری می نماید و کارگران منتظر فراوری هستند، اما سفارشی با پیش پرداخت و یاری به سرمایه در گردش هپکو صورت نگرفته است.

تهاتر بدهی ها به معنی خاتمه مسائل هپکو نیست

مهدی کلاته عربی، مدیرعامل هپکو در اراک است که پس از واگذاری این شرکت به سازمان خصوصی، سمت خود را تحویل گرفته است. سابقه فعالیت او در هپکو به سال های اوج و شکوفایی این شرکت می رسد. باوجود نقدها کارگران، او معتقد است که اثر تهاتر بدهی ها به این زودی ها در هپکو نمایان نمی شود.

او شرح می دهد: ما به دنبال گشایش حساب های شرکت، افزایش سرمایه، دریافت تسهیلات و همچنین صدور ضمانتنامه بانکی برای هپکو هستیم؛ بنابراین به صرف تهاتر بدهی ها، مسائل شرکت حل و فصل نمی شود.

کلاته عربی می گوید: انتظار نداشتیم تهاتر بدهی ها، 8 ماه طول بکشد، اما حالا که این بخش از کار صورت گرفته، از بانک ها درخواست می کنیم پرونده هپکو را درگیر بروکراسی اداری ننمایند. گشایش حساب های هپکو تسریع شود تا بتوانیم هرچه سریع تر ضمانتنامه های بانکی لازم برای ثبت سفارش کار دریافت کنیم.

همانطور که معین است، داستان هپکو تمام نشده است و جنبش کارگری در این شرکت تا زمانی که فراوری، چراغ هپکو را روشن ننموده است، به بیان نقدها و اعتراضات خود ادامه می دهند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 21 خرداد 1400 بروزرسانی: 21 خرداد 1400 گردآورنده: imgshot.ir شناسه مطلب: 1656

به "چالش جدید دولتی ها در هپکو ، آزادسازی واردات خودرو های سنگین به چرخ فراوری دامپتراک چه آسیب هایی وارد می نماید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "چالش جدید دولتی ها در هپکو ، آزادسازی واردات خودرو های سنگین به چرخ فراوری دامپتراک چه آسیب هایی وارد می نماید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید