پاس گل تورمی کسری بودجه - شاتر عکاسی

به گزارش جهانی اقتصاد، اگر هدف از افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، اجرای سیاست حمایتی در مقابل گرانی های اخیر باشد، احتمالا اقشار بسیار ضعیف تری از کارمندان نیز در جامعه وجود دارند که باید مورد توجه و حمایت دولت باشند؛ اگر هم هدف از این افزایش، جبران واقعی خدمات کارمندان باشد، لازم است ابتدا تصویری واقعی از دریافتی کارکنان دولت در اختیار مجلس قرار بگیرد تا بتوان براساس آمار و ارقام مذکور و مقایسه آن با پرداختی کارکنان بخش غیردولتی به تصمیم درستی در این مورد رسید.

در بخش دیگر این گزارش نیز به عناوین راه حل هایی به منظور افزایش درآمد های دولت اشاره شده است که مهم ترین آن ها عبارتند از: اصلاح سیاست ارز ترجیحی، حذف معافیت های اقتصادیاتی، وضع اقتصادیات بر خانه و دارایی های لوکس، اخذ اقتصادیات از مجموع درآمد افراد، اخذ اقتصادیات از عایدی سرمایه و افزایش نرخ اقتصادیات ارزش افزوده. آنالیز گزارش های رسمی همچنین نشان می دهد دولت به ازای هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از 2 درصد تورم را افزایش می دهد.

نتیجه چنین سیاستی این است که اقشار فقیر جامعه رقمی بیش از 2 درصد و اقشار مرفه تورمی کمتر از 2 درصد را متحمل می شوند. درواقع تصمیماتی که به انگیزه های مختلف کسری بودجه را زیاد می نماید در عمل می تواند به ضعیف تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش فاصله طبقاتی منجر شود.

تشدید تورم به دنبال کسری بودجه

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود به آنالیز لایحه بودجه سال 1400 کشور به زبان ساده پرداخته است. دولت هرساله در طول سال اجرای بودجه سعی می نماید به اندازه ای که منابع وصول می نماید، هزینه کند. در این راستا طبیعی است که به هر میزان از سمت منابع وصول نشود ممکن است از مصارف خود بکاهد. اتفاقی که در چند سال اخیر برای عدم تحقق منابع، برای بودجه عمرانی کشور اتفاق افتاده است.

اما بخش دیگر از هزینه ها به گونه ای است که ضرورت بیشتری دارند یا دولت برای تامین این هزینه ها تمایل بیشتری دارد، وصول این هزینه ها در عمل برای دولت اجتناب ناپذیر خواهد بود. به همین خاطر در این گونه مواقع، دولت از هیچ تلاشی برای تامین منابع برای این مخارج دریغ نمی نماید. مساله اصلی دست اندرکاران تهیه بودجه در سال های اخیر رویارویی هزینه های اجتناب ناپذیر در برابر منابع غیر قابل وصول است.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد دولت برای اداره امور خود در چنین مواقعی به روش های مختلفی متوسل می شود؛ روش نخست، استقراض از بانک مرکزی است. در این روش دولت ممکن است به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند و به اصطلاح رایج پول چاپ کند. این روش که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود درعمل اثر تورمی خواهد داشت. روش دوم، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی است.

در استفاده از این منابع دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه قرار بود ذخایر ارزی صندوق توسعه برای توسعه زیربنا های اقتصادی کشور استفاده شود نه خرج روزمره و جاری دولت. دوم اینکه در شرایط تحریمی این احتمال وجود دارد که ارز های صندوق در حساب های بلوکه شده باشند. در نتیجه وقتی دولت آن ها را به بانک مرکزی فروخته و ریال معادلش را می گیرد، بانک مرکزی نمی تواند آن ارز ها را به مردم و واردنماینده ها بفروشد و معادل ریالی که به دولت داده، از اقتصاد ریال جمع کند. از این رو استقراض از صندوق توسعه در عمل مشابه استقراض از بانک مرکزی است و با افزایش پایه پولی و نقدینگی، اثر تورمی به دنبال خواهد داشت.

روش دیگر، تحمیل به بانک ها است؛ به این صورت که گاهی اوقات دولت ممکن است برای تامین مخارج خود به بانک های تحت نفوذ خود فشار آورد که پول مخارج دولت را تامین نمایند. به طور مثال دولت به بانک کشاورزی فشار وارد بیاورد تا هزینه خرید تضمینی گندم را تقبل کند، یا اینکه سازمان تامین اجتماعی رفتار مشابهی را با بانک رفاه داشته باشد. نکته مهم در این روش این است که در روش مذکور بانک ها با کسری روبرو شده و در عمل برای پوشش کسری خود از بانک مرکزی استقراض می نمایند.

در واقع در این روش، دولت به جای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، با واسطه بانک ها از بانک مرکزی استقراض می نماید. طبیعی است که اثر این اقدام دولت، رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم خواهد بود. ضمن اینکه این امر باعث می شود بانک های مورد نظر دولت در تامین اقتصادی بخش غیردولتی هم دچار مشکل شوند.

کاهش کسری بودجه یا افزایش شکاف طبقاتی؟

در ادبیات علم اقتصاد نیز کسری بودجه مهم ترین عامل ایجاد تورم در کشور ها شناخته می شود. بخش دیگر گزارش این مرکز نشان می دهد استفاده از هر سه روش مذکور برای پوشش کسری بودجه دولت، آثار تورمی برای آحاد مردم جامعه خواهد داشت. به عبارت دیگر، هرچند ممکن است دولت یا مجلس به انگیزه خیر و بدون وجود منابع واقعی، هزینه هایی نظیر افزایش حقوق کارکنان را در بودجه در نظر بگیرند، اما با این اقدام در عمل تورم بیشتری را در سال های بعد به مردم تحمیل می نمایند.

نکته غم انگیزتر اینجاست که دولت برای افزایش حقوق کارکنان خود، در عمل تورم ایجاد نموده است. یعنی گویی حقوق کارکنان خود را در قالب اقتصادیات تورمی از جیب همه اقشار جامعه تامین نموده است. واقعیت مطلب این است که اگر مشکل ایجاد تورم نبود، دلیلی نداشت که دولت دست و دلبازانه حقوق کارکنان را 10 برابر نکند، یارانه معیشتی ماهانه 10میلیون تومانی به مردم ندهد یا هزاران طرح و پروژه عمرانی را آغاز نکند؛ اما نکته مهم این موضوع آن است که ضرری که مردم از این تصمیمات دولت متحمل می شوند (یعنی تورم) از نفعی که می برند بیشتر خواهد بود.

آنالیز گزارش های رسمی نشان می دهد دولت به ازای هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت که مستقیم یا غیرمستقیم به استقراض از بانک مرکزی منتهی شود، بیش از 2 درصد تورم را افزایش می دهد؛ یعنی اگر براساس فرایند های کلی اقتصاد تصمیم دولت این بود که بدون کسری بودجه، تورم سال آینده20 درصد باشد، با داشتن 40 همت کسری بودجه، باید منتظر تورم در حدود 30 درصد باشیم.

نکته تکمیلی بحث مذکور این است که وقتی قرار باشد تورم به صورت میانگین در جامعه 23 درصد زیاد شود، اقشار فقیر جامعه رقمی بیش از 2 درصد و اقشار مرفه تورمی کمتر از 2 درصد را متحمل می شوند. درواقع تصمیماتی که به انگیزه های مختلف کسری بودجه را زیاد می نماید در عمل می تواند به ضعیف تر شدن بخش فقیر جامعه و افزایش فاصله طبقاتی منجر شود.

به همین خاطر است که در بسیاری از کشور ها ضوابط جدی برای میزان کسری بودجه گذاشته می شود وگرنه طبیعی است همه دولت ها در همه جای جهان تمایل زیادی به خرج کردن بیشتر و توزیع پول داشته باشند. از این رو آنالیز لایحه بودجه سال 1400 به منظور جلوگیری از اجرای یک بودجه تورم زا که می تواند معیشت مردم را به شدت دچار آسیب کند، بسیار ضروری و حیاتی است.

پاشنه آشیلی به نام حقوق و دستمزد

بخش دیگر گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد مشکل اصلی بودجه، کسری بودجه است. در نتیجه اگر مجلس قصد اصلاح بودجه را دارد باید به کاهش کسری بودجه بپردازد که برای انجام آن دو دسته اقدامات وجود دارد که باید به طور همزمان پیگیری شود؛ کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها. بخش اول گزارش به کاهش هزینه های دولت اشاره دارد. در بخش کنترل مصارف عمده تمرکز دولت باید بر کنترل هزینه های جاری باشد. بخش عمده هزینه های جاری دولت به هزینه های مرتبط با حقوق و دستمزد کارکنان خود برمی شود.

در این رابطه باید توجه کرد که ذهنیت غالب تصمیم گیران به طور عمومی این است که حقوق کارکنان باید افزایش یابد به طوری که حتی ردپای افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم نیز در قوانین کشور وجود دارد. اما در این رابطه توجه به دو نکته لازم است؛ نخست اینکه، اگر افزایش حقوق کارکنان منجر به کسری بودجه و آثار تورمی شود، درمجموع کارکنان از این سیاست متضرر خواهند شد.

افزون بر اینکه سایر اقشار کشور نیز از تورم ایجاد شده متضرر می شوند. دوم اینکه، اگر هدف دولت از افزایش حقوق کارکنان دولت، حمایت آن ها در مقابل گرانی های اخیر باشد، توجه به این نکته لازم است که منابعی که در اختیار دولت است، منابع عمومی بوده و متعلق به همه ملت است.

همچنین کارمندان دولت هم باید این موضوع را بدانند که افزایش حقوق آن ها بدون در نظر دریافت تامین منابع درست توسط دولت، اسباب تورم و ضربه شدید به همه مردم ازجمله خود کارمندان دولت را فراهم خواهد نمود. علاوه بر این، اگر حاکمیت به دنبال اجرای سیاست حمایتی است، این احتمال وجود دارد که اقشار بسیار ضعیف تری نیز در جامعه وجود داشته باشند که لازم است مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

آمار ها و مطالعات رسمی نشان می دهد عمده اقشار ضعیف جامعه کارمند دولت نیستند. به عبارت دیگر، رشد متعارف حقوق کارکنان دولت و توجه خاص به اقشار احتیاجمندتر جامعه، می تواند به عنوان یک سیاست اصلاحی مورد توجه قرار گیرد. ضمن آنکه باید توجه داشت افزایش درصد یکسان حقوق کارکنان دولت، لزوما سیاست عادلانه ای نیست، بلکه افزایش حقوق کارکنان با توجه به معیار های کارآیی، اثربخشی و توجه به کارکنان دارای درآمد کمتر باید مورد توجه قرار گیرد.

اگر هم هدف از افزایش حقوق کارکنان جبران واقعی خدمات ایشان است، لازم است تا ابتدا تصویری واقعی از دریافتی کارکنان دولت در اختیار مجلس قرار بگیرد تا بتوان براساس آمار و ارقام مذکور و مقایسه آن با پرداختی کارکنان بخش غیردولتی به تصمیم درستی در این مورد رسید. در نتیجه گزارش این مرکز پیشنهاد می نماید که با در نظر دریافت موارد ذکرشده، شرایط کسری بودجه، افزایش حقوق اتفاق افتاده در سال گذشته و احتیاج های معیشتی سایر اقشار جامعه، افزایش حقوق کارکنان دولت با نرخ فعلی، احتیاجمند اصلاح و بازنگری است.

راه حل های افزایش درآمد های دولت

بخش دیگر گزارش بازوی پژوهشی مجلس به رویکرد افزایش درآمد های دولت برای کاهش کسری بودجه می پردازد. مهم ترین عناوین راه حل های مذکور در گزارش مرکز پژوهش ها عبارتند از: اصلاح سیاست ارز ترجیحی، حذف معافیت های اقتصادیاتی، وضع اقتصادیات بر خانه و دارایی های لوکس، اخذ اقتصادیات از مجموع درآمد افراد، اخذ اقتصادیات از عایدی سرمایه و افزایش نرخ اقتصادیات بر ارزش افزوده.

از آنجا که همیشه اجرای سیاست هایی مانند اخذ اقتصادیات به خصوص در شرایط اقتصادی فعلی در نگاه اول ممکن است امری ناخوشایند تلقی شود، به گفته این گزارش توجه به دو نکته بسیار لازم است؛ نخست اینکه در راه حل های فوق این مرکز جزئیاتی مانند معافیت ها به گونه ای طراحی شده که عمده مردم به خصوص اقشار کم درآمد جامعه آسیب نبینند. برای مثال در سیاست افزایش نرخ اقتصادیات ارزش افزوده، به دلیل معاف بودن بخش زیادی از کالا های ضروری و اساسی مردم، در عمل، اقشار ضعیف جامعه آسیب نمی بینند.

نکته دیگر اینکه، عدم اجرای این گونه راه حل ها منجر به کسری بودجه شده و تورم را افزایش خواهد داد. به عبارت بهتر عدم اجرای سیاست های مذکور، افزایش تورم و متضرر شدن بیشتر اقشار فرودست جامعه را به دنبال خواهد داشت.