قاسم پور: قانون تسهیل ازدواج نیاز به بازنگری جدی دارد ، قانون گذاری مجلس در بحث ازدواج اجباری مؤثر نخواهد بود

به گزارش شاتر عکاسی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: هدف در برنامه ششم توسعه این بود که، سن ازدواج در سال 94، به هرمیزانی که بوده است، اکنون ده درصد کاهش یابد. اما نه تنها سن ازدواج کاهش پیدا نکرده، بلکه با افزایش روبرو بوده ایم.

قاسم پور: قانون تسهیل ازدواج نیاز به بازنگری جدی دارد ، قانون گذاری مجلس در بحث ازدواج اجباری مؤثر نخواهد بود

از پروفایل ما وبلاگ سفربرو دیدن نمایید.

فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی شاتر عکاسی، مطرح نمود: درواقع باید گفت در مجلس قبل نسبت به قانون تسهیل و جایگاه نظارتی که مجلس داشته، پیگیری صورت گرفت است. بحث به قوه قضاییه نیز ارائه داده شد و در نهایت به جهت اینکه در قانون بحث ضمانت اجرایی به خوبی لحاظ نشده بود، عملاً امکان نظارتی مجلس را یک مقدار زیادی تضعیف کرده بود. مسئله ازدواج یکی از چهار موضوع اجتماعی بود که حضرت آقا در دیدار با مجلس توصیه کردند و مضاف بر آن، 13 میلیون جوان در آستانه ازدواج و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که پیگیری مسائل آن ها برای مجلس و مراکز، مسئولیت جدی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی مطرح نمود: در بحث قانون تسهیل هدف این است که مجلس باید در خصوص ازدواج نگاه جدی داشته باشد. همچنین مرکز پژوهش های مجلس، ازدواج را از مسائل اولویت دار عنوان کرده است. ولی مجلس قاعدتاً از قانون تسهیل ازدواج شروع به اقدام جدی می کند تا بیند این قانون به چه میزان امکان بازنگری و اجرایی شدن دارد. چراکه این قانون براساس داده های سال 84 نگارش شده است و اکنون با مسائل متفاوت تری روبرو هستیم و بسکمک از موارد در این قانون پیش بینی شده، ولی اکنون فرایند های دیگری برای آن طی شده است. مثلاً جهش تولید مسکن موقتی، که پیش بینی شده و مسکن مهر را که دولت آن زمان پیگیری کرده است یا اکنون طرح تولید مسکن در مجلس پیگیری می شود. برخی مباحث می تواند در طرح های دیگری پیگیری شود و لزوماً داخل قانون تسهیل ازدواج پیگیری نشود. مجلس باید براساس داده های امروز، قانون را مورد بازنگری دهد و از جهت ضمانت اجرایی، این قانون باید تقویت شود که به دردی که 15 سال مبتلا بوده، مبتلا نشود. همچنین اقداماتی که تا امروز اجرا شده است، از معاونت نظارت مجلس و مرکز پژوهش ها درخواست کردیم که پیشنهادات شان را در زمینه بحث های نظارتی، محتوایی و تقنینی مد نظرشان ست و هر کدام براساس مسئولیتی که دارند به مجلس ارائه دهند. البته با توجه به اینکه مجلس اکنون درگیر طرح جمعیت و تعالی خانواده است، باید از آن طرح فارغ و بعد بحث ازدواج را پیگیری می کند.

قاسم پور درباره محقق شدن اهداف ازدواج در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این برنامه خواسته این بود که سن ازدواج در سال 94، به هرمیزانی که بوده، ده درصد کاهش پیدا کند. اما امروز نه تنها سن ازدواج کاهش نداشته بلکه افزایش پیدا کرده است. افزایش آن نیز محسوس نیست. از طرفی؛ تکلیف برنامه ای اتفاق نیفتاده است و اتفاقاً از نقدها جدی ما به وزارت ورزش و جوانان این است که اقدامات مؤثری در این زمینه انجام نداده است و اقدامات شان در حوزه برگزاری کمپین ها و جشنواره ها بوده و اقدامات موثری انجام نشده است. همچنین دستگاه ها را پای کار نیاورده و حرکت خاصی در راستای تحقق برنامه اجرا شده نشده است. بحث وام ازدواج نیز از ناحیه معاونت ورزش و جوانان مطرح شده است که همه آن ها مواردی بود که مجلس از جانب معاونت مربوطه، پیگیری کرده و آن ها نیز باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: درباره بحث ناباروری در 5 سال اخیر، بودجه ای برای هزینه های ناباروری به وزارت بهداشت تعلق می گرفت. همچنین هزینه ها در سیاست کلی جمعیت و برنامه ششم آمده است که براساس تکلیف برنامه ای، بودجه تخصیص داده شده، اما همه هزینه کرد آن در این راستا نبوده است.

همچنین قاسم پور افزود: بحث مجلس با وزارت بهداشت در یک جلسه نظارتی، توضیح وزارتخانه در رابطه با هزینه کرد ها بود. یکی از توضیحات آن ها، این بود که بخشی از هزینه ها صرف تجهیزات مراکز ناباروری و در واقع ظرفیت سازی بوده است. پاسخ مجلس نیز این بود که بودجه باید صرف هزینه درمان ناباروری می شد و می توانستند از ردیف های دیگری که وزارت خانه داشته، نسبت به تجهیز مراکز ناباروری یا توسعه این مراکز استفاده کنند.

وی اذعان کرد: نکته دیگر برای بودجه سازی و کار تخصیص به زوج های نابارور است که سوال مجلس درباره مخاطب هدف آن بوده است. این افراد باید تحت بیمه های پایه قرار می گرفتند، نه به سبکی که اکنون وزارتخانه انجام می دهد. افراد با بیمه هایشان می توانستند از این بودجه استفاده کنند و اقشار خاص و افراد کم درآمد جامعه نیز باید از آن برخوردار می شدند. همچنین نکته دیگر این بود که، چون تعداد مراکز ناباروری دولتی زیاد نبود، هزینه ها را تنها در اختیار زوجینی که به مراکز دولتی مراجعه می کردند، قرار می دادند.

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: با توجه به اینکه وزارتخانه نیازمند توسعه زیرساخت ها بوده است، می توانست بخشی از بودجه را در اختیار مراکز خصوصی قرار دهد که میزان زوجینی که مورد حمایت قرار می گرفتند، افزایش می یافت. مجلس نظارت بسیار جدی نسبت به بودجه سال 99 وزارت بهداشت در زمینه ناباروری خواهد داشت و از سال 1400 نسبت به اینکه چه طور باید این بودجه در اختیار زوجین نابارور قرار گیرد، ورود جدی خواهد داشت و از دیوان محاسبات درخواست می کنیم بررسی نظارتی داشته باشند و چنانچه این بودجه در ردیف خودش به درستی خرج نشده باشد، وزارتخانه مکلف است بودجه را برگرداند و برای ناباروری هزینه کند.

وی درباره طرح ازدواج اجباری و اقدامات مجلس توضیح داد: بسکمک از مسائل راهبرد روبرو با آن ها، راهبرد تقنینی نیست. به این معنا که لزوماً با قانونگذاری نمی توانیم مسئله ای را حل و فصل کنیم و قطعاً مسئله ازدواج اجباری یکی از مسائلی است که حتما باید مورد توجه باشد. مسئله ای که رهبری نیز دغدغه بسیار دارند. ولی این مسائل باید در عرصه فرهنگ سازی مورد توجه باشد. تشخیص اینکه یک ازدواجی به صورت اجباری است یا خیر، شاخص هایی دارد که کیفی است و لزوماً به این صورت قانونگذاری اتفاق نمیافتد. علاوه بر آن، این مسئله در عرصه فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در عرصه اجتماعی و خدمات آن نیز باید خدماتی ارایه داده شود و اگر احیاناً فردی در این شرایط قرار گرفت، به وی کمک شود و برای این کار باید در حوزه مددکاری اجتماعی وارد شویم. مجلس می تواند در عرصه فرهنگ سازی و حتماً در عرصه مددکاری و نظارت بر آن ها وارد شود و به طور مستقیم نسبت به این مباحث قانونگذاری اتفاق بیفتد. اما رویکرد شخصی بنده این است که قانونگذاری مستیم در این زمینه خیلی مؤثر واقع نخواهد شد و باید در عرصه مددکاری اجتماعی و فرهنگی اقدامی صورت گیرد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 13 دی 1399 بروزرسانی: 13 دی 1399 گردآورنده: imgshot.ir شناسه مطلب: 1367

به "قاسم پور: قانون تسهیل ازدواج نیاز به بازنگری جدی دارد ، قانون گذاری مجلس در بحث ازدواج اجباری مؤثر نخواهد بود" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قاسم پور: قانون تسهیل ازدواج نیاز به بازنگری جدی دارد ، قانون گذاری مجلس در بحث ازدواج اجباری مؤثر نخواهد بود"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید