شتاب خودرو از انبار به بازار - شاتر عکاسی

به گزارش دنیای اقتصاد، با رشد فروش خودروسازان در اردیبهشت سال جاری، انبار انباشته از محصولات ناقص و دپویی (به قصد افزایش قیمت) خلوت تر شد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش ماهانه فراوری صنعتی مخصوص اردیبهشت را با استفاده از اطلاعات شرکت های بورسی منتشر کرد؛ گزارشی که نشان می دهد صنعت خودرو در فراوری و فروش رشد داشته اما همچنان غرق در زیان است. طبق این گزارش، انبار خودروسازان در حال خلوت شدن است؛ چه آنکه موجودی آن کاهش را به خود می بیند. این موضوع احتمالا با دو عامل اصلی شامل تسریع در تکمیل خودروهای ناقص و همچنین معین تکلیف قیمت خودروها در ارتباط است. در بخشی از این گزارش اما به موضوع فراوری پرداخته شده است. آمارها نشان می دهند که خودروسازی در اردیبهشت نیز مانند فروردین، بازیگر نقش اول رشد تیراژ فراوریات صنعتی کشور بوده است. این در حالی است که صنعت خودرو همچنان در زیان دست و پا می زند و در بین شرکت های تحت آنالیز پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بدترین وضع را دارد. در گزارش فروردین ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تعیین شد موجودی انبار خودروسازان پس از ماه ها منفی شده است؛ موضوعی که با رشد فروش آنها ارتباط داشت. این اتفاق در اردیبهشت نیز تکرار شده است؛ چه آنکه گزارش این پژوهشکده نشان می دهد فرایند خلوت شدن انبار خودروسازان در این ماه نیز ادامه داشته است. طبق آنچه در گزارش این پژوهشکده آمده، در اردیبهشت سال جاری شاخص کل موجودی انبار شرکت های صنعتی، متاثر از تغییر قابل توجه استراتژی فروش خودروسازان بوده است. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز عظیم کشور (ایران خودرو و سایپا) رشد قابل توجهی داشته، موجودی انبار آنها کم شده و این موضوع روی آمار کلی موجودی انبار شرکت های تحت آنالیز نیز اثر منفی گذاشته است.

این در حالی است که آمارهای قبلی (قبل از فروردین 1400) از رشد موجودی انبار خودروسازان حکایت داشت. بر این اساس، از مرداد سال گذشته تا اسفند همین سال، به طور متوسط هر ماه حدود 13 درصد از فراوری صنعت خودرو به موجودی انبار شرکت های عظیم خودروساز اضافه می شد. این فرایند در فروردین متوقف شد و طی اردیبهشت باز هم موجودی انبار، رقمی منفی را به ثبت رساند. آمارها می گویند در اردیبهشت سال جاری، رشد فروش 27 درصدی نصیب خودروسازان شده که معنی آن، کاهش موجودی انبار (انباشته شده از ماه های قبل) است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تغییر در موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به فروردین 1400، حدود نیم درصد بوده و این در حالی است که طی سه ماه منتهی به اردیبهشت سال جاری، تغییرات در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی 3/ 27 درصد را نشان می دهد.

این عدد در فروردین سال جاری 6/ 13 درصد بود، بنابراین تعیین می گردد فرایند خلوت شدن انبار خودروسازان یا به عبارت بهتر، عرضه محصولات آنها به بازار، در دومین ماه سال جاری و نسبت به ماه نخست، تسریع شده است. به زبان ساده تر، در فروردین سال جاری 6/ 13 درصد از موجودی انبار خودروسازان کاهش یافته و در اردیبهشت نیز 3/ 27 درصد. در نهایت اینکه طی اردیبهشت سال جاری نیز 9/ 26 درصد از موجودی انبار خودروسازان کاهش پیدا نموده است.

اما چرا انبار خودروسازان در فروردین و اردیبهشت رو به خلوت شدن رفته است؟ به نظر می رسد دلیل اصلی این اتفاق، تمرکز ویژه خودروسازان بر تکمیل محصولات ناقص به خصوص در فروردین بوده است. محصولات ناقص، خودروهایی هستند که به دلیل کسری قطعات راهی انبار خودروسازان می شوند و تا وقتی تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان تجاری سازی نخواهند داشت.

این پدیده معمولا در دوران تحریم ظهور می نماید و یکی از دلایل اصلی کاهش فروش خودروسازان نسبت به فراوریشان در این سه سال، همین موضوع است. خودروسازان، هم در فروردین سال گذشته و هم سال جاری (به شکلی ویژه تر و گسترده تر) تمرکز خود را روی تکمیل محصولات ناقص گذاشتند. حتی سال جاری بعضی خودروسازان با گذشت چند روز از شروع تعطیلات نوروزی، اقدام به تکمیل محصولات ناقص کردند تا آنها را مهیای ورود به بازار نمایند، بنابراین این اتفاق در کنار تداوم تمرکز شرکت های خودروساز بر تکمیل محصولات ناقص، می تواند دلیل اصلی کاهش موجودی انبار خودروسازان در دو ماه نخست سال جاری باشد.

در کنار این موضوع اما معین تکلیف قیمت کارخانه ای خودروها در اردیبهشت نیز می تواند دلیل دیگر تسریع در خلوت شدن انبار خودروسازان باشد. از آبان 99 به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداشتند تا اینکه شورای رقابت چندی پیش مجوز جدیدی برای خودروسازان صادر کرد و به آنها اجازه داد کمتر از 9 درصد به قیمت خودروهای خود اضافه نمایند. تا قبل از صدور این مجوز، خودروسازان بخشی از محصولات خود را با وجود اینکه کامل و آماده تجاری سازی بودند، عرضه نکردند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل نمایند، بنابراین در کنار پدیده خودروهای ناقص، دپوی عمدی محصولات (در واکنش به قیمت گذاری دستوری) نیز دیگر دلیل شلوغی انبار خودروسازان بود. در حال حاضر نیز با توجه به صدور مجوز افزایش قیمت، فرایند عرضه بعضی خودروهای دپویی به بازار شروع شده، زیرا خودروسازان باید حداقل تا انتها شهریور سال جاری با قیمت های مدنظر شورای رقابت سر نمایند.

با این حساب، دپوی بخشی از خودروها دیگر توجیهی ندارد. ضمن آنکه خودروسازان باید به تعهدات فروش فوق العاده و پیش فروش های خود عمل نمایند. نکته مهم دیگری که در خصوص خلوت شدن انبار خودروسازان وجود دارد، تاثیر اصلاح قیمت بر کاهش خودروهای انباری است. این موضوع از دو جهت قابل آنالیز است. نخست اینکه با اصلاح قیمت، وضع نقدینگی خودروسازان وابسته به دولت بهبود می یابد، بنابراین آنها می توانند قطعات بیشتری را در مدت زمان کمتری تامین و فرایند تکمیل محصولات ناقص خود را سرعت ببخشند. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان می گویند از ناحیه قیمت گذاری دستوری زیان می بینند.

همین زیان است که آنها را وا می دارد بخشی از محصولات خود را به هوای افزایش قیمت انبار نمایند تا وقتی قیمت بالا رفت، نسبت به عرضه آنها اقدام گردد، بنابراین هرچه قیمت خودرو اصلاح گردد، فرایند انبار خودروها نیز ضعیف تر خواهد شد، زیرا اولا خودروهای ناقص زودتر تکمیل می شوند و ثانیا انگیزه خودروسازان نیز برای دپو محصولات (به هوای افزایش قیمت) پایین می آید. از سوی دیگر همراه با اصلاح قیمت گذاری و عرضه بیشتر خودرو، سفته بازی و دلالی نیز در بازار کاهش می یابد . آنالیز های دنیای اقتصاد نشان می دهد که میزان اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی در دهه اول خرداد، حدود 40 درصد نسبت به اوایل آبان سال گذشته افت نموده است.

به عبارت بهتر، طی حدودا هشت ماه گذشته، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی فرایندی نزولی را در پیش گرفته و از تورم آن کاسته شده است و دلیل اصلی آن نیز اصلاح قیمت گذاری خودرو است که منجر به کاهش فراوری محصولات ناقص از یک طرف و عرضه بیشتر خودرو به بازار شد.

خودرو پیشران ماند

مانند فروردین، خودرو در اردیبهشت نیز نقش پیشران را در فراوریات صنعتی بازی کرد تا برای دومین ماه پیاپی طی سال جاری، این صنعت به نوعی موتور محرک فراوری در کشور باشد. در گزارش فروردین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص فراوری صنعتی رشدی 5/ 25 درصدی را نسبت به ماه مشابه در سال 99 به خود می دید که بخش قابل توجه این رشد متعلق به صنعت خودرو بود. حالا آمار اردیبهشت نیز نشان می دهد رشد فراوری صنعت خودرو بیشترین اثر مثبت را بر رشد شاخص کل داشته است. خودروسازی در فروردین سال جاری و نسبت به ماه مشابه سال گذشته 118 درصد رشد را تجربه نموده بود که البته دلیل اصلی آن، ضعیف بودن عدد پایه فراوری در فروردین 99 بود.

طبق آمار منتشره در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، فراوری خودرو در اردیبهشت سال جاری 4/ 15درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است. همین عدد است که نشان می دهد خودروسازی در اردیبهشت سال جاری بیشترین سهم را در رشد فراوری صنعتی داشته است. این در حالی است که با وجود رشد فراوری خودرو در اردیبهشت، تیراژ خودروسازان در مقایسه با دوران پسابرجام همچنان پایین است. آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی می گوید فراوری خودرو در اردیبهشت سال جاری و در مقایسه با ماه مشابه در سال 97، حدود 30 درصد کمتر است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان هنوز نتوانسته اند به دوران خوش پسابرجام بازگردند، هرچند البته از شوک های ابتدایی تحریم مدت هاست عبور نموده اند. در حال حاضر با وجود بهبود فراوری، صنعت خودرو کماکان با مسائلی مانند تحریم و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می نماید و اینها اجازه نمی دهند خودروسازان دوران خوش پسابرجام را به این زودی تکرار نمایند. این البته در حالی است که اگر مذاکرات برجامی در وین به نتیجه برسد و تحریم ها علیه کشور لغو شوند، فراوری خودرو سرعت قابل توجهی به خود خواهد گرفت، زیرا فرایند تامین قطعات بهبود خواهد یافت. در کنار این موضوع اگر شیوه قیمت گذاری نیز اصلاح گردد، این موضوع نیز اثری مثبت بر فرایند فراوری خواهد داشت.

تداوم زیان دهی خودروسازان

خودروسازی هرچند در اردیبهشت مانند فروردین با رشد فراوری روبرو بوده، با این حال کماکان در زیان غوطه ور است. اخیرا اعلام شده زیان انباشته صنعت خودرو از 80هزار میلیارد تومان نیز گذشته، موضوعی که خودروسازان می گویند با قیمت گذاری دستوری در ارتباط است.

ادعای خودروسازان این است که به دلیل قیمت گذاری دستوری، آنها مجبورند بعضی محصولات خود را زیر قیمت تمام شده بفروشند، از همین رو هزینه های فراوریشان جبران نمی گردد و زیان روی زیان می گذارند. هرچه هست، طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، خودروسازی باز هم بدترین عملکرد را در سودآوری طی بازه های زمانی منتهی به اردیبهشت 1400 داشته است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از مجموع 36 شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه سازی (آنها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی 6 ماه 99 و 9 ماه 99، به ترتیب منفی 6/ 5 و منفی 9/ 6 درصد بوده است.

بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص کل شرکت های این صنعت در دوره های اخیر منفی بوده است. البته گزارش ها نشان می دهند زیان شرکت های این صنعت در سال 98 و نسبت به سال قبل از آن، افت 54 درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال 98 زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال 99 نیز نه تنها باز هم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است.