احتمال تصویب لایحه حمایت از مستأجران در نشست امروز دولتی ها - شاتر عکاسی

وی ادامه داد: مسکن 5 سال بود که از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تبدیل گردیده بود اما ناگهان ارزش سرمایه گذاری پیدا کرد و هجوم سرمایه ها به این بخش باعث شد ثباتی که سالها در بخش مسکن ایجاد گردیده بود، از بین برود.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه نمود: با توجه به اینکه این وضعیت به سرعت رخ داد، اولویت های ما نیز در وزارت راه و شهرسازی برای بهبود بازار مسکن تغییر کرد. به همین منظور دولت 4 لایحه تنظیم کرد تا بتواند در سطح قوانین، صدمه ای که به بخش مسکن وارد گردیده بود را ترمیم کند که بخشهایی شامل مستأجران، نظام تأمین مالی ساخت مسکن و ... را شامل می گردد.

لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان با هدف افزایش فراوری مسکن نوساز

وی مهم ترین لایحه را اصلاح قانون نظام پیش فروش عنوان و اظهار کرد: با قانون فعلی پیش فروش ساختمان مصوب 89 مجلس که آیین نامه اجرایی آن سال 93 در دولت به تصویب رسید و ابلاغ شد، فرآیند پیش فروش مسکن تقریبا به صفر رسیده است. با تنظیم لایحه اصلاح این قانون به دنبال اصلاح وضع موجود هستیم تا امکانی برای سازنده ها فراهم گردد و بتوانند با توجه به کمبود مسکن، امکان ساخت واحدهای نوساز را فراهم نمایند.

لایحه حمایت از مستأجران: قراردادها حداقل 2 ساله؛ افزایش اجارهبها حداکثر 10 درصد

مظاهریان بیان داشت: از نظر مقطع زمانی، مهم ترین لایحه مسکنی تنظیم گردیده در وزارت راه و شهرسازی لایحه اصلاح قانون تنظیم روابط موجر و مستأجر برای بهبود شرایط مستأجران شمرده می گردد. هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی از تنظیم قانونی برای قراردادهای اجاره مسکن، این است که قراردادهای این بخش بتواند دوساله گردد یکی از نقاط ضعفی که در اقتصاد ایران داریم، کوتاه مدت و یک ساله بودن بسیاری از قراردادهاست؛ حتی قراردادهای بازیکنان فوتبال هم در ایران یک ساله است در حالی که در بسیاری از باشگاه های معتبر جهان با بازیکنان قراردادهای بیش از 2 سال و بعضا تا 5 ساله به امضا می رسانند.

35 درصد جامعه اجاره نشین هستند

وی یادآور شد: آنالیز های ما نشان می دهد افزایش قیمت ها بیشترین صدمه را به 30 تا 35 درصد جامعه که مستأجران هستند، وارد می نماید که جزء طبقات ضعیف تر هستند. به همین دلیل برای حمایت از این اقشار، لایحه جدید حمایت از مستأجران با هدف حداقل 2 ساله شدن قراردادهای اجاره مسکن و همچنین عدم امکان افزایش بیش از 10 درصدی اجاره بها در هنگام تمدید اجاره نامه های موجود (یک ساله ها) از سوی وزارت راه و شهرسازی تنظیم و به هیئت دولت تقدیم گردیده است. این لایحه موافق و مخالف زیاد دارد و اقتصاددانان در دو دسته قرار گرفته اند عده ای با آن کاملا موافق هستند و عده ای هم کاملا مخالف این لایحه هستند.

معافیت مالیاتی برای موجرانی که قرارداد 2 ساله امضا می نمایند

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: لایحه های بعدی نیز به بخش مالیات های حوزه مسکن تعلق دارد؛ از جمله حمایت از موجرانی است که قراردادهای دو ساله اجاره مسکن امضا می نمایند که در این صورت می توانند از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند. البته در حال حاضر بخش اجاره واحدهای مسکونی مطابق الگوی مصرف (کوچک متراژ) از معافیت مالیاتی برخوردار است که با این لایحه، مالکان واحدهای مسکونی که قراردادهای دو ساله و بیشتر با مستأجران به امضا می رسانند هم ولو برای واحدهای مسکونی بزرگ مقیاس، از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند.

مالیات خانه های خالی به شهرداری ها واگذار می گردد

عضو هیئت علمی دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران گفت: لایحه دیگر درباره اخذ مالیات از خانه های خالی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر قانون مالیات بر خانه های خالی می گوید وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به صورت متمرکز از سراسر کشور از مالکان واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ کند. در لایحه جدید پیش بینی گردیده که به جای سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها از خانه های خالی عوارض دریافت نمایند و درآمدهای حاصله در همان شهر هزینه گردد. بنابراین شهرداری ها برای جمع آوری مالیات (عوارض) از خانه های خالی انگیزه دارند در حالی که در سیستم مالیات ستانی متمرکز، وزارت اقتصاد یا وزارت راه و شهرسازی نمی تواند به تک تک خانه ها سرک بکشند و از خالی بودن یا نبودن آن مطمئن گردد.

وی گفت: شهرداری ها با داشتن سیستم اخذ عوارض سالیانه از واحدهای مسکونی، نرم افزار آماری همه واحدهای مسکونی شهرها را دارند و برای ضمانت اجرایی آن، پیش بینی گردیده تا به عنوان درآمدهای پایدار شهرداری ها در نظر گرفته شوند.

امروز وزیران اقتصادی برای مسکن تصمیم گیری می نمایند

مظاهریان تأکید کرد: این لوایح فرآیندهای آنالیز خود را در کمیسیون های فرعی دولت گذرانده و قرار است امروز (دوشنبه) در کمیسیون اصلی اقتصادی دولت و با حضور وزیران اقتصادی آنالیز و در صورت تصویب به صحن علنی هیئت دولت در اسرع وقت ارسال گردد. همچنین در صورت تصویب در هیئت دولت نیز بلافاصله برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.