افشای خدمات سمی در بازار مهندسان ساختمانی پایتخت - شاتر عکاسی

جهت دریافت خدمات بازسازی ساختمان با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید.

به گزارش خبرنگاران تحقیقات میدانی بر پایه اظهارات و اطلاعاتی که از سوی خریداران واحدهای نوساز و کلیدنخورده در مناطق مختلف شهر تهران در روزهای اخیر به دست آمده است نشان می دهد هم اکنون یک عامل شتاب دهنده بی اخلاقی در حوزه خدمات مهندسی ساختمان منجر به مشاهده تعداد قابل توجهی از ساختمان های نوسازی شده است که اگر چه کمتر از یک سال از زمان بهره برداری آنها سپری می گردد، اما هم اکنون با بعضی اشکالات ریشه ای در اجزای پنهان ساختمان همچون سیستم های تاسیساتی و... روبرو شده اند.این ایرادات نه تنها ناشی از استفاده نامناسب و بروز آسیب از سوی ساکنان به ساختمان های تازه کلید خورده نیست، بلکه به طور کامل ناشی از کم کاری سازنده در طول دوره ساخت، بدسازی، استفاده از مصالح غیراستاندارد و از همه مهمتر عدم نظارت درست و اصولی در دوره ساخت از سوی گروهی از مهندسان ناظر است.این اشکالات و ایرادات که می توان از آن به عنوان فرونشست فنی نوسازها یاد کرد از آنجا که در قسمت های اصلی و پنهان ساختمان رخ می دهد هزینه و وقت زیادی از ساکنان بابت انجام تعمیرات به خود اختصاص می دهد و در بعضی از موارد ارزش دارایی افراد را به دلیل وجود نقص در اجزای اصلی ساختمان زیر سوال می برد.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی گروه هایی از خریداران واحدهای مسکونی کلیدنخورده اخیرا به جهانی اقتصاد گزارش شده است ساکنان ساختمان های نوساز حتی در مناطق بالای شهر، از افزایش تعداد نوسازهای مشکل دار در یک سال گذشته خبر می دهند. آنالیز کارشناسان حرفه ای صنعت ساختمان درباره منشأ و ماجرای تشدید فرونشست های فنی در ساختمان های نوساز نشان می دهد یک عامل تحت عنوان شتاب دهنده بی اخلاقی در بازار خدمات مهندسی باعث تشدید زیان، لطمه و آسیب و ناامنی بهره برداران ساختمان های نوساز در تهران و سایر شهرها شده است. آسیب شناسی های صورت گرفته از سوی این کارشناسان نشان می دهد در بازار خدمات مهندسی ساختمان از نگاه قانون، خدمات مورد ارائه از سوی مهندسان ناظر ساختمانی شغل محسوب نمی گردد و هم اکنون بیش از نیمی از افرادی که به عنوان مهندس ناظر بر فرایند ساخت وسازها نظارت می نمایند نظارت ساختمانی را به عنوان شغل دوم، نیمه وقت و غیردائم انجام می دهند. به عبارت دیگر تلقی ای که در جامعه مهندسی ساختمان و از آن مهمتر در دولت نسبت به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وجود دارد آن است که نظارت ساختمانی و فعالیتی که مهندسان ناظر در این زمینه انجام می دهند یک شغل مستقل محسوب نمی گردد. همین اشکال ریشه ای و بزرگ یعنی به رسمیت شناخته نشدن فرآیند نظارت ساختمانی به عنوان یک شغل باعث شده است مدیران، کارمندان و کارشناسان حداقل 5 دستگاه دولتی و عمومی که حوزه کاری آنها به طور مستقیم در کنترل، پایش و نظارت بر حسن انجام کار مهندسان ناظر خلاصه می گردد مجاز باشند به بازار ساخت وساز وارد شده و لباس مهندسان ناظر را به تن نمایند و در این نقش اقدام به ایفای نقش مهندس ناظر ساختمانی نمایند.

این در حالی است که این افراد به جهت ماهیت شغل خود یعنی ماموریتی که به جهت انجام کنترل، پایش و نظارت بر حسن کار مهندسان ناظر ساختمانی دارند عملا باید در میز مسوولیت مقابل مهندسان ناظر قرار بگیرند و از آنها حسن اجرای مقررات ملی ساختمان را طلب نمایند. با این حال هم اکنون بخش قابل توجهی از حرفه نظارت ساختمانی و نقش مهندس ناظر از سوی گروهی از این افراد اشغال شده است.در واقع این افراد در حالی در نقش مهندس ناظر مشغول انجام فرآیند نظارت ساختمانی هستند که در صورت محسوب شدن حرفه مهندسان ناظر به عنوان یک شغل مستقل، نباید مجاز به ورود به این حیطه باشند. چرا که براساس ماموریت شغلی خود باید در میز مسوولیتشان مقابل مهندسان ناظر قرار گرفته و بر آنها بابت حسن انجام کار نظارت ساختمانی اعمال نظارت می کردند. اما در شرایط فعلی و در حالی که مطابق با قانون، ارائه خدمات نظارت ساختمانی از سوی مهندسان ناظر یک شغل مستقل محسوب نمی گردد این دو مسوولیت غیرقابل جمع با یکدیگر در بعضی از موارد تلفیق شده و گروهی از افرادی که قاعدتا باید بر کار مهندسان ناظر ساختمانی اعمال کنترل و نظارت نمایند خود در نقش مهندس ناظر به ارائه خدمات مهندسی مشغولند.

همین موضوع منجر به بروز منافع متضاد در حوزه ارائه خدمات مهندسی شده است و به عنوان عامل شتاب دهنده بی اخلاقی در این عرصه، کیفیت ساخت وسازها را تحت تاثیر قرار داده است. برآوردها نشان می دهد هم اکنون بیش از نیمی از فعالان بازار خدمات مهندسی ساختمان فعالیت نظارت ساختمانی را به عنوان شغل دوم انجام می دهند. شغل اصلی این گروه کنترل، بازرسی و نظارت بر کار مهندسان ناظر است و در حالی که حوزه اصلی فعالیت آنها به عنوان ضامن حسن اجرای مقررات ملی ساختمان در بالادست فعالیت مهندسان ناظر واقع شده است، اما گروهی از این افراد خود به عنوان مهندس ناظر در ساخت وسازها ایفای نقش می نمایند. برآیند فعالیت این گروه در حوزه ارائه خدمات مهندسی در نقش مهندس ناظر منجر شده است فعالیت نظارت ساختمانی بیش از آنکه مفهوم و کارکرد نظارتی داشته باشد تنها به فرآیند سرکشی ساختمانی از سوی این گروه از ناظران تنزل یابد. هر چند در این حوزه گروه دیگری از مهندسان ناظر که به عنوان یک شغل به این حرفه نگاه می نمایند و در مشاغل دیگر فعالیت نمی نمایند تمام کوشش و توان خود را برای حسن انجام نظارت به کار می گیرند و ساختمان هایی که از سوی آنها نظارت می گردد بدون مشکل و ایراد خاصی به بازار مسکن عرضه می گردد. اما فعالیت گروهی از افراد که به عنوان شغل دوم به عرصه نظارت ساختمانی وارد شده و فرآیند نظارت را به سرکشی تقلیل داده اند بازار خدمات مهندسی را مسموم نموده و هیچ تضمینی وجود ندارد که ساختمان های احداث شده با نظارت آنها با رعایت تمام مباحث مقررات ملی ساختمان ساخته شده باشد. این در حالی است که رفتار و حضور این گروه از ناظران ساختمانی در نهایت بر فضای کاری مهندسان ناظر حرفه ای، کاربلد و بااخلاق نیز اثر سوء برجا می گذارد.در نتیجه روز به روز شاهد افزایش ایرادات ریشه ای در اجزای پنهان ساختمان های نوساز هستیم.

با این حال کارشناسان حرفه ای صنعت ساختمان از قابل حل بودن این چالش خبر می دهند. مبنی بر اینکه ضروری است به منظور مقابله با این موضوع و ایجاد مانع در راستا تشدید بی اخلاقی ها در حوزه ارائه خدمات مهندسی قانون نظام مهندسی ساختمان به فوریت اصلاح گردد و حرفه مهندسان ناظر به عنوان یک شغل مستقل به رسمیت شناخته گردد. همچنین ضروری است در هزینه های مربوط به ارائه خدمات مهندسی تجدیدنظر گردد. در جهان حرفه مهندسان ناظر به عنوان شغل مستقل تلقی می گردد که حدود 10 درصد از هزینه های ساخت مسکن نیز به عنوان تعرفه خدمات مهندسی شناخته می گردد، این در حالی است که این میزان در ایران حدود 3 درصد است. در ضمن در جهان حرفه مهندسان ناظر یک شغل تخصصی همچون پزشکی است. بنابراین در ایران نیز باید این اصلاحات به فوریت انجام گردد. با اصلاح قانون در این زمینه و به رسمیت شناخته شدن فعالیت مهندسان ناظر به عنوان یک شغل مستقل، بازار ساخت وساز و ارائه خدمات مهندسی از سم کاهنده کیفیت ساختمان ها ناشی از حضور افراد با منافع متضاد در این عرصه تصفیه می گردد و با خروج این افراد از حرفه مهندسان ناظر، حرفه ای سازی خدمات مهندسی به عنوان یک شغل و حرفه مستقل تضمین می گردد. از سوی دیگر، با این اتفاق، راستا هرگونه بهانه جویی برای دامن زدن به بی اخلاقی های موجود در این عرصه مسدود می گردد و حتی در صورت عدم اصلاح دستمزد مهندسان ناظر مطابق با عرف جهان از محل خروج بیش از نیمی از افراد دارای منافع متضاد از حوزه ارائه خدمات مهندسی، دستمزد مهندسان ناظران حرفه ای حداقل تا دو برابر افزایش می یابد. ضمن آنکه این اقدام زمینه ای برای صدور گارانتی کیفیت ساختمان مشابه سایر کالاها را فراهم می نماید.