شرکتهای دولتی واگذار شوند - شاتر عکاسی

سید کاظم دوست حسینی در گفت وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: شرایط اقتصادی به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت به دلیل رکودی که در فراوری وجو دارد، اوضاع مناسبی نیست. امیدواریم وزیر جدید با توجه به سابقه عضویت در کمیسیون صنایع مجلس، بتواند در حوزه صنعت، معدن و تجارت قدم های موثری بردارد. برنامه هایی که رحمانی در مجلس اعلام نموده است اگر اجرایی شوند، حداقل نسبت به دوره قبلی موفق تر عمل خواهد نمود چرا که کمابیش برنامه های مثبتی هستند که می توانند موثر واقع شوند.

وی ادامه داد: اولویت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه به فراوری است چرا که بخشی از مسائل اقتصادی کشور به معضلات این حوزه بر می گردد. در فراوری و تامین مالی هنوز معتقدیم که بخشی از مسائل این بخش تامین مالی است. در حال حاضر کشور توان فراوری بسیاری از کالاهایی که وارد می شوند را دارد لذا اولویت این است که توجه ویژه به لیست واردات صورت گیرد و به حوزه هایی همچون صنایع کوچک و متوسط، مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و هر جایی که فکر می نمایند این کالاها قابل فراوری در داخل هست، ابلاغ نمایند تا فراوری داخل صورت گیرد و از مصرف ارزی برای واردات جلوگیری گردد.

این عضو سابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: البته در حوزه تامین مالی نیز دغدغه برای فراورینمایندگان وجود دارد. اما یک راهکارش این است که اوراق مشارکت و اوراق بدهی ها را فعال کنیم. به عبارتی در صنایع و فراوریاتی که پر بازده هستند، منابعشان از مردم به طور مستقیم با ضمانت وزارتخانه یا دستگاه های دیگر تامین گردد.

وی اضافه نمود: سازمان هایی همچون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) که به صورت هلدینگ عمل می نمایند، باید گسترش صنعت را انجام دهد. یعنی بایستی صنعت را ایجاد و واگذار نمایند. این موضوع اگرچه جزو اساسنامه سازمان هایی همچون ایمیدرو و ایدرو بوده است اما این دو سازمان مدت هاست که مشغول شرکت داری هستند در صورتی که باید شرکت های در اختیار خود را واگذار نمایند و از منابع آن مجدد صنایع جدید ایجاد نمایند.

دوست حسینی با تاکید بر این که باید این شرکت ها واگذار و به بخش خصوصی سپرده شوند، گفت: این اقدامات تاکنون مورد توجه نبوده که امیدواریم وزیر جدید از این نظر ایجاد تحول نموده و موفق عمل کند.

به گزارش خبرنگاران، روز گذشته رضا رحمانی در جریان آنالیز صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ با کسب 203 رای موافق از مجموع 265 رای مربوطه به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.