سهم 6.7میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در سال 98، احتمال تحقق کم است
به گزارش شاتر عکاسی، به گزارش خبرنگاران، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی با آنالیز وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال 1398، آورده است؛ آنالیز عملکرد صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده گذاری ارزی و تسهیلات ریالی نشان دهنده این موضوع است که علی رغم صراحت اساسنامه صندوق بر مستقل بودن صندوق توسعه ملی از مصارف بودجه ای، در سال های اخیر مصارف صندوق توسعه ملی متأثر از قوانین بودجه ای بوده است.
آنالیز تسهیلات ارزی نشان می دهد مجموع تسهیلات ارزی پرداخت شده از زمان تأسیس صندوق تا 1397.06.31، حدود 16.8 میلیارد دلار بوده است که 7.14 میلیارد دلار آن به بخش عمومی غیردولتی و 9.63 میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و 76 میلیون دلار به بخش تعاونی پرداخت شده است. همچنین 7.2 میلیارد دلار سپرده گذاری ارزی برای پرداخت تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی اجرا شده است.
صندوق توسعه ملی برای اجرای تکالیف دیگری مانند طرح ملی آب و خاک، تکالیف بندد تبصره 4 قانون بودجه سال 1397 از جمله بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله، فراوری واکسن سینه پهلو، برطرف مشکل برق و مقابله با ریزگردهای خوزستان، تقویت بنیه دفاعی و ... بالغ بر 23.5 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت نموده است.
علاوه بر این صندوق توسعه ملی بر اساس قوانین بودجه، ماده (52) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، در حال حاضر حدود 315 هزار میلیارد ریال از منابع خود را به تسهیلات ریالی اختصاص داده است.
بر اساس این گزارش مورد سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در لایحه بودجه سال 1398 می توان به نکات ذیل اشاره نمود: بر اساس بند الف تبصره 1 لایحه بودجه سال 1398 سهم صندوق توسعه ملی معادل بیست درصد (%20)منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در نظر گرفته شده است.
همچنین با توجه به فروض دولت در لایحه بودجه سال 1398 جهت برآورد درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی (با در نظر داشتن کاهش سهم صندوق توسعه ملی به 20 درصد)، 6.7 میلیارد دلار خواهد بود که البته با توجه به بیش برآوردی دولت در پیش بینی درآمدهای نفتی وصول این میزان ورودی دور از انتظار خواهد بود.
تأمین منابع سقف دوم لایحه بودجه (400 هزار میلیارد ریال) از محل منابعی از جمله منابع ورودی صندوق توسعه ملی (به غیر از 14 درصد استفاده شده در سقف اول) در نظر گرفته شده است.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که در تبصره های 4، 18، 19 و 21 لایحه بودجه سال 1398 تکالیف دیگری نیز بر منابع صندوق توسعه ملی اعمال شده است. با اینکه تکالیف تبصره های مذکور عمدتاً دارای قید از محل برداشت مجاز و در چارچوب سیاست های صندوق هستند، اما با توجه به شرایط پیش رو ضروری است در حد امکان منابع صندوق برای مصارف ضروری در سال های آینده پس انداز گردد.
لازم به ذکر است؛ کمیسیون تلفیق مجلس، تبصره 21 لایحه بودجه 98 را حذف کرد.
منبع: خبرگزاری مهر